الفارق است . چون اجرت در برابر عمل است . بنابراين قول به تلفيق مشكل است و لذا استدلال صاحب جواهر بر عدم وجود خيار تبعض صفقه به دليل همين تلفيق ناتمام است . بله بنابر قول ابو حنيفه مىتوان گفت خيار تبعض صفقه وجود دارد چون تمام مهر نصيب شخص شده است . ابو حنيفه مىگويد كه چه مباشرت بشود و چه مباشرت نشود ، مهر زن همان مقدار صحيح است و البته اگر چنانچه طلاقى قبل از دخول صورت بگيرد ، نصف آن به زن داده مىشود و الا تمام آن با دخول استقرار پيدا مىكند . ولى اين نظر او صحيح نيست ؛ چرا كه زن رضايت نداشته است بر اينكه در مقابل خصوص بخش صحيح از مهر ازدواج نمايد و روى مجموع راضى شده است و لذا دليلى بر نفوذ مهر در اين صورت وجود ندارد . راه حل اشكال مذكور : بله ممكن است گفته شود كه مقتضاى قاعده اولى اين است كه از آنجا كه عقلاء براى نفس ازدواج مهر را قرار مىدهند نه در مقابل دخول ، پس اگر زوج بتواند كه كل مهر تعيين شده را تسليم كند ، در اين صورت كل آن مهر قرار مىگيرد و اگر هيچ مقدار از آن را نتواند تسليم كند ، شارع آن را بلامهر حساب نموده و البته در صورت دخول حكم به مهر المثل در مقابل دخول براى او مىكند و اما در جايى كه تلفيق شده باشد ؛ يعنى يك مقدارى از مهر تعيين شده مورد امضاء و قابل تسليم و بخش ديگرى از آن مورد امضاء نباشد ، در اين صورت ديگر ادله جعل مهر المثل در مقابل دخول ( اعم از آيه قرآن و روايات ) نمىآيد . بلكه بايد گفته شود كه مقدار مهريه براى بخش ديگر كه فاسد شده است ، نسبت به مهرالمثلى كه عقلاء براى نفس ازدواج در نظر مىگيرند ، محاسبه مىشود نه مهرالمثلى كه شارع تعبداً در مقابل دخول قرار داده است پس بايد بگوييم كه مهر المثل در اين صورت بين مهر المسمى و همان كه در بناء عقلا به عنوان مهر المثل حساب است ، بالنسبة تقسيط مىشود . مرحوم صاحب جواهر مسأله دخول را مطرح نكرده است و قائل به تقسيط مهر المثل شده است . ما مىگوييم